۳ـ در صورتی که مال قبل از تاریخ بازداشت به موجب قرار تامین یا دستور اجرای دادگاه یا اجرای ثبت بابت طلب معترض توقیف شده‌باشد. ماده۸۰ ـ در صورتی که شخص ثالث منکر وجود مال یا طلب متعهد نزد خود باشد و در ظرف مدت مقرر در ماده فوق بعد از ابلاغ بازداشت نامه اطلاع دهد عملیات اجرائی نسبت به او متوقف می‌شود و متعهدله می‌تواند برای اثبات وجود وجه و مال یا طلب نزد شخص ثالثی که منکر آن بوده به دادگاه صالح مراجعه کند و یا از اموال دیگر متعهد استیفاء طلب خود را بخواهد. ماده۷۴ـ هرگاه متعهدله اظهارنماید که وجه نقد یا اموال منقول متعهد نزد شخص ثالثی است آن اموال و وجوه تا اندازه‌ای که با دین متعهد و سایر هزینه‌های اجرائی برابری کند بازداشت می‌شود و بازداشت نامه به شخص ثالث ابلاغ واقعی و نیز به متعهد هم طبق مقررات ابلاغ می‌شود اعم از اینکه شخص ثالث شخص حقیقی یا حقوقی و اعم از اینکه دین او حال باشد یا موجل. ماده۵۷ ـ قرارداد خصوصی برخلاف ترتیب مذکور در ماده ۵۶ این آئین‌نامه و تبصره آن نسبت به ثالث اعتبار ندارد.

• نایب رئیس- نسبت به ماده ۸۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۸۵ قرائت می‌شود.
• در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی باشد مگر این که مدت قبل از انقضا تمدید شده باشد.
• تبصره- کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر میباشند نمیتوانند با تمسک به این ماده از ایفای وظایف قانونی خود امتناع نمایند.
• در هر حال سهم مجموع بنگاهها و مؤسسات عمومی‌غیردولتی و شرکتهای دولتی مستقیم و غیرمستقیم چه در میزان سهام و چه در کرسی‌های هیأت مدیره نباید از چهل‌ونه‌درصد (49%) بیشتر گردد.
• همین که دارنده ضمانتنامه بانکی حسن انجام تعهد به بانک مراجعه کند و تقاضای دریافت وجه ضمانتنامه را بنماید کافی است و بانک مکلف به پرداخت وجه ضمانتنامه بانکی به دارنده ضمانتنامه است.
• اتحادیه های تعاونی تحت پوشش وزارت تعاون شوند که اساسنامه خود را از طریق برگزاری مجمع عمومی فوق العاده با قانون بخش تعاونی تطبیق داده و از تحت پوشش سازمان تعاونی روستایی خارج شوند.

اكنون به بحث درباره انتقال منطقي داده هاي ( معلومات ) فلسفي به سطح روابط اجتماعي مي پردازيم . تا آنجا كه اطلاع داريم مطالعه اين انتقال هنوز دز فلسفه حقوق و جامعه شناسي حقوق به شيوه علمي و منظم انجام نشده است . خواهيم ديد كه طبيعت اشيا ، يا تعبير ديگري از واقعيت ، و وحدت بنياني واقعيت و ارزش در پژوهشهاي اجتماعي نيز به هيچ وجه منطقي نمي نمايد .

دورکاری کارکنان

اگر موضوع رای داور از زمره امور مالی باشد، نظیر محکومیت مالی یا تنظیم سند یا خلع ید، دعوا ابطال آن نیز مالی است و اگر موضوع آن، مسایل غیرمالی باشد، دعوای ابطال آن نیز غیرمالی محسوب می شود. از نظر تشبیه نیز می توان گفت که دعوای ابطال رای داور، همانند دعوای تجدیدنظرخواهی نسبت به رای دادگاه است و بدیهی است که تجدیدنظر از رای محکومیت مالی، هزینه دادرسی را لازم دارد در حالی که محکومیت غیرمالی، ثبت برند تجاری آن هزینه را ندارد. براستی چگونه است که در دعوای ابطال رای داور، از اعمال قواعد عمومیکه در سایر دعاوی به کار می روند، رویگردان می شویم بدون اینکه تصریح قانونی وجود داشته باشد. کارگران روز مزد به نسبت ایام و ساعاتی که برای کارفرما کار کرده اند مشمول مواد ۲ و ۳ قانون کار تلقی شده و از مزایای قانونی مترتبه به نسبت تعداد ایام و ساعاتی که ارائه خدمات نموده اند قانونا می توانند بهره مند شوند.

ماده ۵۲۵- هرگاه شخصی عملی انجام دهد که موجب تحریک یا وحشت حیوان گردد ضامن جنایتهایی است که حیوان در اثر تحریک یا وحشت وارد می کند مگر آنکه عمل مزبور مصداق دفاع مشروع باشد. ماده ۵۲۲- متصرف هر حیوانی که از احتمال حمله آن آگاه است باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر تقصیر او، حیوان مزبور به دیگری صدمه وارد سازد، ضامن است. ولی اگر از احتمال حمله حیوان آگاه نبوده و عدم آگاهی ناشی از تقصیر او نباشد، ضامن نیست. ماده ۵۲۰- هرگاه شخصی دیوار یا بنای دیگری را بدون اذن او متمایل به سقوط نماید، عهده دار صدمه و خسارت ناشی از سقوط آن است.

درخواست از دادگاه ، فقط در صورت بروز ضرری است که منجر به از بین رفتن نصف سرمایه شرکت شده است و هرگاه چنین وضعیتی وجود نداشته باشد نمی توان دعوای انحلال شرکت با مسئولیت محدود را مطرح کرد ، حتی اگر دلایل موجه دیگری وجود داشته باشد. در پایان مجمع عمومی فوق العاده که برای انحلال شرکت با مسئولیت محدود تشکیل شده، صورتجلسه ای تنظیم می گردد. این صورتجلسه که به آن صورتجلسه انحلال شرکت با مسئولیت محدود می گویند باید توسط تمامی شرکا امضا شود. درخواست انحلال شرکت از دادگاه، در صورتی میسر است که همه سهامداران در شرکت سهامی خاص، بر انحلال شرکت توافق ننموده و یا با بروز یکی از اسباب انحلال شرکت، از تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام، رای به انحلال شرکت در موارد قانونی ندهند. در مورد شرکت سهامی خاص شرایط انحلال زمانی پیش می آید که هدف تشکیل شرکت انجام و یا انجام آن عملا غیرممکن شده باشد.

ماده ۶۶ قانون کار اعلام می دارد((کارگر نمی تواند بیش از ۹ روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره کند.)) همانگونه که در نص صریح ماده ۹ قانون کار پیش بینی گردیده اختیار ذخیره ۹ روز مرخصی سالانه با کارگر می باشد. لیکن بیشتر از ۹ روز امکان ذخیره وجود ندارد و کارفرما با پرداخت هزینه های مترتبه می تواند ذخیره مرخصی کارگر را بازخرید نماید یا آنکه در سنوات بعد به کارگر اجازه استفاده از خود مرخصی ذخیره شده سالهای قبل را بدهد. البته در اداره های کار شعب مختلف تفسیر های مختلف دارند برخی هم رای می دهند بازخرید ذخیره مرخصی بر مبنای آخرین حقوق دریافتی کارگر است که این امر صحیح نیست و قابل اعتراض توسط کارفرما می باشد. رویه دیگری هم در کارگاهها هست که کارگران را ملزم به استفاده از کل مرخصی می کنند که این امر نیز مغایر نص صریح ماده ۶۶ قانون کار است و به هیچ وجه توصیه به این موضوع نمی شود. برابر نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه اعتراض به رای هیات موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع، یک نوع دعوی اثبات مالکیت است.

ماده ۸۳ – شرایط انتقال واحدهای مسکونی واگذاری به اعضا به دیگری در اساسنامه شرکت پیش‌بینی خواهد شد. ۲- در اتحادیه تعاونی به منظور امور اقتصادی و یا اعتباری هر شرکت به تعداد اعضا و یا ترکیبی از تعداد اعضاء و حجم معاملات خود با اتحادیه به وسیله نمایندگان منتخب شرکت یا اتحادیه. ۲- در صورت مشاهده خلاف و بی‌تربیتی در امور شرکت مراتب را کتبا به هیأت مدیره اعلام نمایند و رفع نقیصه و یا تغییر رویه را بخواهند. ماده ۵۵- تصمیمات قانونی بازرسان به صورت جمعی بوده و رای اکثریت مناط اعتبار خواهد بود.

ماده14(ل.ا.ق.ت)- هیأت مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از سود خالص شرکت را به عنوان اندوخته قانونی موضوع نماید. همین که اندوخته قانونی بیک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوختۀ قانونی بیک دهم سرمایه بالغ گردد. ماده130(ل.ا.ق.ت)- معاملات مذکور در مادۀ 129 در هر حال ولو آنکه توسط مجمع عادی تصویب نشود در مقابل اشخاص ثالث معتبر است مگر در موارد تدلیس و تقلب که شخص ثالث در آن شرکت کرده باشد. در صورتی ثبت تغییرات که براثر انجام معاملات به شرکت خسارتی وارد آمده باشد جبران خسارت بر عهدۀ هیأت مدیره، مدیرعامل یا مدیران ذی نفع و مدیرانی است که اجازه آن معامله را داده اند که همگی آنها متضامناض مسئول جبران خسارت وارده به شرکت می باشند. ماده123(ل.ا.ق.ت)- برای هریک از جلسات هیأت مدیره باید صورت جلسه ای تنظیم و لااقل با امضاء اکثریت مدیران حاضر در جلسه برسد. در صورت جلسات هیأت مدیره نام مدیرانی که حضور دارند یا غایب می باشند و خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذ در جلسه با قید تاریخ در آن ذکر می گردد.

الف) تا زمانی که مبانی ادیان شناخته شده در قانون اساسی و نظم عمومی پایبند باشند. ج) کشورهای نیمه متمرکزی که تقسیم اختیارات اجرایی و اداری آن ها میان اندام های سازمانی مرکز و محلی صورت گرفته است. ج) شروع به عملیات اجرایی جرم که بدون اراده فاعل متوقف بماند در صورتی جرم است که قانون آن را جرم شناخته باشد.

شرکت مهاب قدس

تبصره2ـ آئین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه‌ماه از تصویب این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت تعاون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌‌رسد. تبصره4ـ دولت مجاز است برای آموزشهای کوتاه مدت تخصصی، ترغیب و تشویق و پاداش کارکنان سازمان خصوصی سازی، هر ساله یک ردیف اعتبار در قانون بودجه منظور نماید. اعتبارات این ردیف ثبت شرکت در تهران طبق آئین‌نامه‌ای که به پیشنهاد هیأت واگذاری به تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی خواهد رسید هزینه می‌‌شود. تبصره ـ به سازمان خصوصی‌سازی اجازه داده می‌‌شود، حق‌الزحمه بانکها، مؤسسات اعتباری و شرکتهای تأمین سرمایه طرف قرارداد خود، که تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید سهام را به عهده می‌‌گیرند به صورت درصدی از ارزش کل معامله بپردازد.

ماجرا اما با مصاحبه‌ای که «ابوالفضل ابوترابی»، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با خبرگزاری مهر انجام داد، عوض شد. از این‌جا به بعد پای یک «رمز ارز» یا «پول دیجیتال» تولید ملی به میان آمد؛ «کینگ‌‌مانی». شرکت بادران، به عنوان یکی از شرکت‌های هرمی فروش محصولات آرایشی و بهداشتی، با ۵ عضو اصلی هیات مدیره اداره مدارک اخذ کارت بازرگانی می‌شود؛ «فریدون قربانیان مشهدی»، همسر شهره موسوی، «سیده‌شهره موسوی»، «فرشید قربانیان مشهدی»، «فرنوش قربانیان مشهدی» و «شیدا قربانیان مشهدی». این مطلب توسط رقیه زینالی نگاشته شده است.برای مشاوره حقوقی با ایشان دکمه زیر را کلیک کنید. ۴- منتفی شدن تعدد شرکا، در صورت ترک شرکاء و تنها باقی ماندن یک شریک شرکت منحل خواهد شد. چون کارهای شرکت ممکن است هنوز تمام نشده باشد مانند مطالبات و بدهکاری، لذا لازم است شخصی به عنوان نماینده ی شرکت معرفی شود تا انجام این امور را به دست گیرد.

اجرای رای داور، از طریق اجرای احکام دادگاهی صورت می پذیرد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. برابر ماده fifty three قانون حمایت خانواده “هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب ‌ النفقه امتناع کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می‌شود.” بانک می تواند برابر قراردادی که ضامن آن را امضا کرده یا بر اساس اسناد ضمانتی که ضامن مستقلاً به بانک داده است برای وصول طلب خود درباره وام ، اقدامات قانونی علیه ضامن را نیز انجام دهد. ضمانتی بودن چک ضامن، مانع اقدام بانک برای وصول اقساط معوقه از بدهکار اصلی یا ضامن نمی باشد. در امور حقوقی تا زمانی که دادبرده (شحصی که حکم به نفعش صادر شده) کتبا درخواست اجرای حکم صادره را نکند دادگاه بخودی خود هیچ اقدامی برای اجرای حکم نخواهد کرد.

هيچ‏ فعلي‏ يا ترك‏ فعلي‏ به‏ استناد قانوني‏ كه‏ بعد از آن‏ وضع شده‏ است‏ جرم‏ محسوب‏ نمي‏ شود. قاضي‏ موظف‏ است‏ كوشش‏ كند حكم‏ هر دعوا را در قوانين‏ مدونه‏ بيابد و اگر نيابد با استناد به‏ منابع معتبر اسلامي‏ يا فتاواي‏ معتبر، حكم‏ قضيه‏ را صادر نمايد و نمي‏ تواند به‏ بهانه‏ سكوت‏ يا نقص‏ يا اجمال‏ يا تعارض‏ قوانين‏ مدونه‏ از رسيدگي‏ به‏ دعوا و صدور حكم‏ امتناع‏ ورزد. محاكمات‏، علني‏ انجام‏ مي‏ شود و حضور افراد بلامانع است‏ مگر آن‏ كه‏ به‏ تشخيص‏ دادگاه‏، علني‏ بودن‏ آن‏ منافي‏ عفت‏ عمومي‏ يا نظم‏ عمومي‏ باشد يا در دعاوي‏ خصوصي‏ طرفين‏ دعوا تقاضا كنند كه‏ محاكمه‏ علني‏ نباشد. وزير دادگستري‏ مسئوليت‏ كليه‏ مسائل‏ مربوطه‏ به‏ روابط قوه‏ قضائيه‏ با قوه‏ مجريه‏ و قوه‏ مقننه‏ را بر عهده‏ دارد و از ميان‏ كساني‏ كه‏ رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ به‏ رئيس‏ جمهور پيشنهاد مي‏ كند انتخاب‏ مي‏ گردد. رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ مي‏ تواند اختيارات‏ تام‏ مالي‏ و اداري‏ و نيز اختيارات‏ استخدامي‏ غير قضات‏ را به‏ وزير دادگستري‏ تفويض‏ كند. در اين‏ صورت‏ وزير دادگستري‏ داراي‏ همان‏ اختيارات‏ و وظايفي‏ خواهد بود كه‏ در قوانين‏ براي‏ وزراءء به‏ عنوان‏ عاليترين‏ مقام‏ اجرايي‏ پيش‏ بيني‏ مي‏ شود.

الف) کلیه معاملات تجار، تجارتی محسوب میشود، مگر این که ثابت شود معامله مربوط به امور تجاری نیست. د) مخارجی که برای تمتع از حق الارتفاق لازم است، بر عهده صاحب حق است نه مالک. ج) اگر پس از عقد بیع، مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد، فسخ معامله موجب زوال حق شخصی مزبور خواهد بود.