اگر بدهکار اقدام به پرداخت بدهی خود نکند طبق قانون طلبکار با مراجعه به دادگاه می تواند از وی شکایت کند و خواستار طلب خود شود. خواه این طلب میزان سهم یا سود شخص از شرکت یا شرکاء باشد. با اعلام مطالبه ثبت برند تجاری از طریق قانون آن را به دست می آورد. در حالتی که بدهکار توانایی پرداخت بدهی خود را بعد از حکم دادگاه نداشته باشد. طلبکار می تواند از راه قانونی اموال او را توقیف کند و به جای طلب خواستار اموال شخصی بدهکار باشد.

بر اساس قانون تصمیمات شرکت اشخاص بارأی موافق اکثریت حداقل نصف سرمایه گرفته می‌شود. در صورت عدم رسیدن به حدنصاب تصمیم‌گیری با اکثریت عددی شرکا اخذ می‌شود. صورتجلسه تنظیمی و سایر مدارک مورد نیاز توسط احدی از شرکاء به اداره ثبت شرکت ها ارائه و دفاتر ثبت نیز توسط ایشان امضاء خواهد شد. شرکت‌ها پس از ثبت می‌توانند سهم الشرکه خود را با رعایت ضوابط منتقل نمایند.

طریق دوم این است که این امر در صورت اختلاف، توسط یک مرجع قضایی به کارشناس واگذار گردد. به هر حال در این باره نیز قوانین ما دارای کاستی اند که باید رفع شود. انتقال در صورتی که به نفع شخصی خارج از شرکت باشد، وقتی مؤثر است که رضایت اکثریت عددی شرکا که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنهاست، وجود داشته باشد(ماده 102 ق.ت).

انتقال قهری زمانی پیش می آید که یکی از شرکا فوت می کند. از آنجا که شخصیت شرکا در شرکت اشخاص حائز اهمیت است، قاعدتاً در صورت فوت یکی از شرکا، شرکت باید منحل شود. گروه مشاوران حقوقی پرشین ثبت ارائه دهنده خدمات ثبتی و حقوقی به متقاضیان در کوتاه ترین زمان می باشد، رضایت متقاضیان محترم، مشاوره رایگان و پاسخگویی به سوالات شما از افتخارات این مجموعه می باشد. می توان حدود اختیارات و حقوق شریک را بر اساس اساسنامه محدود نمود اما نمی تواند حق الشهم شریک را ولو با موافقت تمامی شرکا به دیگری منتقل کرد.

• Permalinkسلام ، سهم بخش پرداخت هزینه تهیه نقشه ها و اخذ پروانه ساختمان از شهرداری بدون خرید اضافه تراکم ، از ساختمان احداثی چه میزان است .
• در این زمینه، وکلا و متخصصین حقوقی بنیاد وکلا به متقاضیانمشاوره آنلاین یا مشاوره تلفنی می‌دهند و به آنها در انتخاب وکیل کمک می‌کنند.
• در صورتی‌ که در اساسنامه شرکت اشخاص، در خصوص نحوه تقسیم سود و زیان مطلبی بیان نشده باشد، تقسیم سود و زیان بر اساس میزان آورده هر یک از شرکا در شرکت تعیین خواهد شد.
• اما چه دادگاهی مرجع صالح برای رسیدگی است؟ دادگاه حقوقی دادگاه صالح برای رسیدگی به دادخواست مطالبه سهم الشرکه است.
• درصورتی‌ که در اساسنامه شرکت اشخاص صحبتی از نحوه تقسیم سود و زیان نیامده باشد، تقسیم سود و زیان بر اساس میزان آورده هر یک از شرکا در شرکت مشخص می‌شود.

انتقال به صورت قراردادی و ارادی با رضایت شرکایی که حداقل سه چهارم سرمایه شرکت متعلق به آنها است صورت می گیرد و باید اکثریت عددی را نیز داشته باشند. همچنین در صورتی که شریکی که تغییرات شرکت خود را منتقل نموده است عضو هیئت مدیره بوده ، در این صورت بایستی بعد از جلسه مجمع عمومی عادی یا عادی به طور فوق العاده تشکیل و نسبت به تعیین عضو جدید هیئت مدیره اقدام شود. پس سهم الشرکه با اکثریت عددی شرکا به علاوه این که این اکثریت نه تنها از نظر عددی باید بیشتر از نصف باشد بلکه باید جمع شرکاء شرکت در این اکثریت بیش از سه ربع سرمایه باشد.

ویژگی‌های سهم الشرکه

در حقوق فرانسه، ثبت شرکت تابع قواعد بیع است؛ زیرا در حقوق این کشور سهم الشرکه از هر حیث مال منقول تلقی می شود و تابع قواعد آن است. در حقو ق ایران، منقول بودن سهم الشرکه به این دلیل است که حق مزبور شریک از شرکت است و طلب طلبکاران از مدیون را قانون مدنی (ماده20) فقط از حیث صلاحیت دادگاه ها، مال منقول تلقی کرده است، نه از جنبه های دیگر. در مورد سایر شرکت های تجاری مقرر در قانون تجارت، از جمله شرکت های نسبی که میزان شراکت به نسبت سرمایه و در شرکت های با مسئولیت محدود، به میزان سرمایه ای است که شریک آورده، اصولا مطالبه سهم الشرکه به موجب شرکتنامه یا عقد شرکت که میزان سهم الشرکه را با معیارهای پیش گفته مشخص می کند. چنانچه فرد بدهکار به پرداخت بدهی خود متعهد نباشد اموال او توسط طلبکار توقیف خواهد شد. مطالبه سهم الشرکه توسط طلبکار موردی است که طبق قانون امکان پذیر است. طلبکار از طریق قانون می توان درخواست مطالبه سهم الشرکه بدهکار را داشته باشد.

در قانون، طلبکار می‌تواند در صورت خودداری بدهکار از پرداخت بدهی، با مراجعه به مراجع قانونی الزام و محکومیت او را مبنی بر پرداخت دین بخواهد. 1.هرگاه وراث شریک متوفی بیش از یک نفر باشند، رضایت کلیه آنها برای بقای شرکت ضروری است. “در دپارتمان تخصصی ثبت شرکت فکر برتر،میزبان شما بزرگواران هستیم.” _حضور در دارایی و پرداخت four در a hundred مبلغی که خواهان انتقال آن هستند.

تشریفات نخست به موجب ماده 102 قانون تجارت(سهم الشرکه شرکا نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم یا بی اسم و غیره درآید. سهم الشرکه را نمی توان منتقل به غیرنمود مگر با رضایت عده از شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آن ها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند). و در تشریفات دوم در ماده 103 قانون تجارت مقرر دشه(انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهند آمد مگر به موجب سند رسمی). اما، مواد 125، a hundred and fifty five و 188 قانون تجارت مقرر کرده اند هر کس ب عنوان شریک وارد یک شرکت تضامنی یا مختلط غیرسهامی یا نسبی شود، متضامناً با سایر شرکا مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته است و هر شرطی که بر خلاف این ترتیب باشد، در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن است. البته این قاعده، شامل حال شریکی نمی شود که سهم خود را با رضایت سایر شرکا به دیگری منتقل کرده و از شرکت خارج شده است؛ چه اگر چنین قاعده ای را بپذیریم، در حقیقت اثر انتقال صحیح سهم الشرکه را که ماده 123 قانون تجارت اجازه داده است از بین برده ایم. برعکس، شریکی که به جانشینی شریک خارج شده از شرکت، وارد شرکت می شود، مسئول تعهدات قبل و بعد از ورود خود به شرکت است.

که مرگ و نیز محجوریت یا ورشکستگی شریک یا شرکاء با مسئولیت محدود را موجب انحلال شرکت تلقی نکرده است. در خصوص مطالبه سهم الشرکه افراد در شرکت های مدنی با توجه به سهم فرد در ملک مشاع از سود و منافع شرکت دارای سهم و بهره است. با توجه به قراردادی که بین شرکا بسته می شود مقدار سهم یکی از شرکا می تواند بدون در نظر گرفتن سهم او زیاد یا کم شود.

ثبتیکال

ماده 529 قانون مدنی فرانسه، به صراحت سهم شریک در شرکت را از اموال منقول تلقی کرده است، حتی اگر شرکت دارای اموال غیر منقول باشد. در قانون مدنی ایران چنین صراحتی دیده نمی شود؛ ولی چون ماده 20 قانون اخیر، کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع را از حیث صلاحیت دادگاه ها در حکم منقول تلقی کرده است، سهم الشرکه شریک را که دین شرکت به شریک است باید از حقوق مالی منقول به حساب آورد. مع ذلک، باید موردی را که دعوای راجع به سهم الشرکه میان یکی از طلبکاران و شریک مطرح است از موردی که دعوای مزبور میان شرکت و شرکا، یا شریک و شرکای دیگر مطرح است، تفکیک کرد.

خدمات حقوقی عدل ایرانیان

در شرکت مدنی، شخصیت حقوقی وجود ندارد در واقع اگر مدیر شرکت و یا شریکی که شرکت را اداره می کند چون به عنوان مدیر شرکت متعهد به تحویل سهم شریک می‌باشد. این تعهد مالی است که به ذمه اوست و شریک محق می‌تواند به او رجوع کند و اگر از دادن سهم شریک، استنکاف کند، می‌تواند با رجوع به مرجع قانونی الزام او را به پرداخت سهم‌الشرکه بخواهد. در شرکت مدنی، هر یک شرکا بسته به سهم خود در مال مشاع، می‌تواند مالک سود و منافع شرکت گردد و این سود به او تعلق دارد که به موجب عقد و تعیین ان در قرارداد محق است. از طرفی هم، هیچ ایرادی وارد نیست که به موجب شرط و یا توافق جداگانه بین شرکا، شریکی بیش از سهام خود سهم ببرد.

عیب آورده در قرارداد مشارکت در ساخت منحصراً در مورد زمین متصور است. اشکالاتی مانند در طرح قرار گرفتن و یا توقیف بودن سند مالکیت زمین می تواند به عنوان عیب زمین نیز فرض شود. وکالت در دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده ، قرارداد ، قراردادهای پیمانکاری ، پزشکی و دارویی ، تجاری ، ملکی و فضای مجازی را به موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران بسپارید. فرض اول این است که ورثه با بقای شرکت موافقت می کنند. در چنین صورتی، طبیعی است که در مهلت میان فوت شریک و اعلام رضایت، در نفع و ضرر شرکت سهیم باشند. فرض دوم این است که ورثه با ادامه شرکت موافقت نمی کنند که در این صورت، ضمن اینکه شرکت منحل می شود، ورثه فقط در سود مدت فوق سهیم هستند و در زیان شرکت نمی کنند.