در مقابل، قواعد فرجام خواهی، به حکم ماده 366 قانون، به منظرو احراز «قانونی بودن» رای، وضع شده اند و دخالت ماهوی تمام عیار را به دادگاه نمی دهند. دقت در ماده 489 نیز این نتیجه را تقویت می کند زیرا جوهره جهات مصرح در این ماده، بر مبانی قانونی و نه ماهوی مبتنی است. همچنین مضیق نمودن جهات ابطال در حدود قواعد اععاده دادرسی، بیش از اندازه به محدود شدن نظارت دادگاه می انجامد و با انتظار طرفین نیز سازگار نیست. زیرا انتظار طرفین، کنترل معقول رای داور است تا حکمی بی مبنا برآنها مستولی نشود نه اینکه زمام امور، بی اندازه به داور واگذار شده و محکوم علیه و دادگاه نتوانند در مقابل رای داور اقدامی انجام دهند. در مورد اعاده دادرسی، بنا به فرض، یک بار عدالت قضایی احراز شده است و مدعی اعاده دادرسی، انتظار عدالت دوم و مغایر با عدالت اول را دارد، در حالی که دعوای ابطال رای داور، بحث از عدالت قضایی اول است و نباید در تحقیق این عدالت سخت گیری کرد.

• نمایندگانی که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسه‌ای که حضور پیدا می‌کنند مراسم سوگند را به جای آوردند.
• تبصره۱- مجازات زانیه در بندهای(ب) و(پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است.
• با این توضیح که ممکن است معادل هزار تومان دو ریالی را به دو هزار تومان بفروشد؛ و یا ارز خارجی را بفروشد که هدف عقلایی است، اما اینکه فرد کارش فروش هزارتومان به دو هزارتومان باشد، این ظاهراً هدف عقلایی غیر از تحصیل سود ربوی ندارد و نسبت به هزار تومان مازاد، از آنجا که مابه ازایی ندارد، معامله سفهی است.
• منظور از دادرس دادگاه، دادرس علی البدل دادگاه نیست بلکه قاضی دادگاه است.

جواز تصدی بیش از حد سمت هیات مدیره که در تبصره 1 ماده 36 قانون بخش تعاونی ذکر گردیده،مشروط به وجود مقبولیت هیات مدیره نزد اعضا است که قطعا در هنگام انتخاب بایستی احراز شود. بعبارت دیگر میزان، حال فعلی افراد است نه وضعیتی که در گذشته داشته و نصابی که قبلا کسب نموده اند. بنابراین منظور از کسب دو سوم آراءکل اعضاء شرکت، کسب این نصاب در همان انتخاباتی است که فرد قصد دارد علاوه بر دوره های مجاز قبلی تصدی سمت نماید. یعنی چنانچه فردی سه دوره سه ساله (مجموعا9 سال) را در این سمت مشغول فعالیت بوده، برای انتخاب در دوره چهارم که خارج از حدود قانونی ماده 36 است بایستی دو سوم آراء کل اعضاء شرکت را در همان دوره چهارم بدست آورد. با عنایت به اینکه مقنن در بند 10 ماده 37 قانون بخش تعاونی، بر ضرورت انتخاب صاحبان امضاء مجاز از میان اعضاء هیات مدیره ومدیر عامل تصریح نموده بنابراین مسوولیت مذکور قائم به ذات آنهاست و قابل تفویض به غیر نمی باشد.

ماده250(ل.ا.ق.ت)- رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی عام که قبل از تأدیه کلیه سرمایه ثبت شدۀ شرکت و قبل از انقضاء دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت و تصویب دو ترازنامه آن توسط مجمع عمومی مبادرت به صدور اوراق قرضه نماید به جزای نقدی از بیست هزار ریال ثبت تغییرات تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد. 1.اگر مجمع عمومی عادی صاحبان سهام، وضع مدیر شرکت سهامی را در حد وکالت متزلزل کرده است. ماده 107 لایحه قانونی 1347 مقرر می کند که هیئت مدیره از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند و «کلاً یا بعضاً قابل عزل می باشند».

ماده۳۷ـ حق‌الوکاله وکیل در صورت دخالت در تمام اقدامات اجرائی تا مرحله وصول طبق قرارداد منعقده بین طرفین و حداکثر تا میزان مصرح در آئین‌نامه اصلاحی قانون وکالت در صورت تقاضای ذینفع قابل مطالبه و وصول است و در مورد اسناد وثیقه همان مورد وثیقه جوابگوی حق‌الوکاله نیز خواهدبود. ماده ۳۴ قانون ثبت و ۳۴ مکرر آن از مواد مهم قانون ثبت در امور اجرای اسناد رسمی در سال ۱۳۵۱ تصویب گردید که باتوجه به شرایط و مقتضیات آن زمان ، ضمانت اجرای اسناد رهنی و شرطی و بطور کلی معاملات با حق استرداد ثبت شرکت در تهران را فراهم نمود. تبصره- شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستائی که قبل از تصویب این قانون به ثبت رسیده‌اند بنا به تشخیص وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی بتدریج وضع خود را با این قانون تطبیق خواهند داد. رئیس هیأت مدیره اتحادیه ملی (کشور) تعاونیهای کشاورزی و روستائی پس از تشکیل. ۹- نظارت بر اجرای این قانون و سایر قوانین موضوعه درباره عملیات و وظائف شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی. نایب رئیس- نسبت به ماده ۱۳۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی نرسیده ماده ۱۳۸ قرائت می‌شود.

تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی

بالتبع تسهیلات و مزایای مربوطه نیز با توجه به همین وصف شامل آنها می گردد . بنابراین صرف کارمند بودن اعضا یک تعاونی ، شرکت را در زمره شرکت های تعاونی کارکنان موسسات و ادارات قرار نمی دهد . اما در ماده 39 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، عبارت« فرد واجد شرایطی»، ظهور در انتخاب یک نفر به عنوان مدیر عامل دارد و انتخاب بیش از یک نفر را نمی توان دارای محمل قانونی دانست. صرف سابقه استعفاء یک شخص از سمت هیات مدیره، مانع تصدی مجدد این سمت نیست زیرا قانونگذار شرایط احراز این پست را در این ماده 38 قانون بخش تعاونی به نحو حصری احصاء نموده و مورد یاد شده در میان شرایط مذکور به چشم نمی خورد. با این حال چنانچه استعفاء به دلیل عدم وجود برخی شرایط قانونی صورت گرفته باشد مثلاً شخص دارای اطلاعات و تجربه لازم برای انجام وظائف متناسب با آن تعاونی نبوده است و بجای آنکه شرکت وی را عزل کند خودش استعفاء داده است، در چنین صورتی داوطلب شدن مجدد وی برای احراز سمت م-+ذکور فقط به دلیل عدم وجود شرایط قانونی ممنوع است و نه به جهت سابقه استعفاء .

ماده ۱۴۸ – حسابرسی شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی طبق آئین نامه‌ای خواهد بود که از طرف سازمان تنظیم و به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. ماده ۱۴۴ – آئین نامه وظایف شورایعالی هم آهنگی تعاونیهای کشور از طرف دبیر شوری تهیه و پس از تصویب شوری به مورد اجرا گذاشته می‌شود. ۶- تهیه اساسنامه و آئین نامه‌های نمونه و فرمها و دفاتر مورد لزوم برای انواع شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی و همچنین کمک به تنظیم آئین‌نامه‌های استخدامی کارکنان موظف در شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی. ماده ۱۳۴- حسابرسانی که درباره نتیجه حسابرسی شرکت یا اتحادیه تعاونی گزارش خلاف واقع بدهند به حبس تادیبی از ۶ ماه تا یک سال محکوم می‌شوند. تبصره ۳ – مالیات مازاد برگشتی و پاداش سهام اتحادیه‌ها به عنوان علی‌الحساب مالیاتی شرکتهای عضو و وصول و موقع محاسبه مالیات شرکت علی‌الحساب‌های پرداختی منظور و اضافه دریافتی مسترد خواهد شد.

بطور کلی کلمات یا تصاویری که موازین و هنجارهای اخلاق حسنه و مذهبی که عمومآ پذیرفته شده‌اند را نقض کنند بعنوان علامت تجاری قابل ثبت نیستند. با اینکه اکثر کسب و کارها به اهمیت استقاده از علائم تجاری به منظور تمیز دادن محصولات‎شان از محصولات رقبا پی برده‌اند، همه آنها اهمیت حمایت از علائم تجاری از طریق ثبت را درک نکرده‌اند. اجازه استفاده از آنها به اشخاص ثالث داده می‌شود و منبع مستقیم درآمد از محل حق امتیازها می‌باشند. ج ـ نام تجارتي يعني اسم يا عنواني كه معرف و مشخص‌كننده شخص حقيقي ياحقوقي باشد. ‌تبصره – مکاتبه‌ها هیأت‌ها با امضای رییس و در غایب وی باامضای نایب رییس معتبر است.

ماده ۱- قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازاتهای حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع مسؤولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است. ماده۳۶ـ اجرای احکام کیفری استان، توسط دادسرای شهرستان مرکز استان انجام می‌شود و اجرای احکام مربوط به ضرر و زیان ناشی از جرم، وفق قانون اجرای احکام مدنی (مصوب۱۳۵۶) و قانون آیـین دادرسـی دادگاه‌هـای عمـومی و انـقلاب در امور مدنی (مصوب۱۳۷۹) توسط واحد اجرای احکام کیفری همان حوزه انجام می‌گیرد. تبصره۲ـ آن دسته از پرونده‌های موجود واحد اجرای احکام مدنی که در حال اجراء می‌باشد، توسط روسای حوزه قضایی به مرحله اجراء رسیده و مختومه می‌شوند و مابقی پرونده‌ها مانند تقسیط مهریه که اجرای آنها نیاز به زمان بیشتری دارد می‌بایست به شعب مربوطه ارسال گردد. تبصره۱ـ به منظور انجام امور اجرای احکام مدنی، مدیران دفاتر قضایی دادگاه‌های عمومی هم زمان دارای ابلاغ مدیر اجراء خواهندشد.

تعطیلی دانشگاه علمی کاربردی

برای مثال، دادگاه نخستین، رای داور را به دلیل خارج از مهلت داوری بودن باطل می کند و این رای نسبت به برخی از افراد به دلیل عدم تجدیدنظرخواهی قطعی می شود و همان با تجدیدنظر برخی دیگر، دادگاه تجدیدنظر رای دادگاه نخستین را به دلیل طرح نادرست دعوت یا خارج از مهل بودن نقض می کند. تبصره 2- چنانچه شخص حقوقی، وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی باشد، مرجع رسیدگی‌کننده، کارکنان و مدیران مرتکب قاچاق را علاوه بر مجازات‌های مربوط حسب مورد به محرومیت یا انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی و عمومی غیردولتی محکوم می‏نماید. ماده 37- به‌موجب این قانون، حفاظت گمرکهای کشور زیرنظر رییس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران برای حفاظت اماکن گمرکی و کالاهای موجود در آن‌ها و امور اجرائی مبارزه با قاچاق در محدوده آن اماکن با أخذ مجوز از ستاد کل نیروهای مسلح، تشکیل و مأموران آن در حدود وظایف و با شرایط مذکور در قانون آیین‌دادرسی کیفری ضابط خاص قضائی محسوب می‌شوند. ماده 8- دولت موظف است به‌منظور حمایت از مأمورانی که به‌موجب قانون، متکفل امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشند و به تشخیص مراجع قضائی در هنگام انجام وظیفه ضمن رعایت ضوابط اداری و قانونی مربوط با زیان جانی و مالی نسبت به خود و یا دیگران مواجه می‌شوند، ردیفی در قوانین بودجه هر سال برای ستاد پیش‌بینی نماید.

به طوری که نمایندگان محترم استحضار دارند قریب هفت ماه قبل لایحه «شرکتها و سازمانهای تعاونی» تقدیم ساحت مقدس مجلس شورای ملی گردید و کمیسیون خاصی با شرکت هیجده نفر از همکاران محترم به انتخاب مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی مامور رسیدگی به لایحه مذکور شد. اگر مدیر تصفیه توسط دادگاه انتخاب شده باشد عزل با دادگاه است اما اگر توسط مجمع عمومی فوق العاده انتخاب شده باشد عزل با مجمع عمومی عادی می باشد. به موجب ماده 211 لایحه قانون تجارت، با تعیین مدیران تصفیه اختیارات مدیران شرکت خاتمه می یابد و مدیران تصفیه عهده دار امور شرکت می شوند. اموال و دفاتر و اسناد شرکت را تحویل می گیرد و به عنوان نماینده شرکت با استفاده از اختیارات گسترده خویش نسبت به امر تصفیه اقدام می کنند.

از تاریخ تصویب آیین‌نامه اجرایی این قانون‌، کلیه‌قوانین و مقررات مغایر لغو می‌گردد و پرونده‌هایی که درهیأتهای پاکسازی‌، بازسازی و رسیدگی به تخلفات اداری‌گذشته منجر به صدور رأی قطعی نگردیده یا توسط دیوان‌عدالت اداری نقض شده است‌، حسب مورد، برای رسیدگی وصدور رأی قطعی به هیأتهای بدوی و تجدیدنظر موضوع این‌قانون ارسال می‌شود. در هر حال با صدور حکم قطعی هیأتهای رسیدگی ‌حکم آمادگی ثبت برند تجاری به خدمت لغو می‌گردد. ‌ماده 23 – آرای صادر شده توسط هیأت‌های بدوی و تجدید نظر و احکام اخراج موضوع ماده قانون، به طور مستقیم و بلافاصله به اداره‌های کارگزینی یا‌دوایر مشابه دستگاه‌ها ذیربط ارسال می‌شود. واحدهای یاد شده موظفند حداکثر ظرف روز از تاریخ صدور رأی، آرا و احکام صادر شده را به کارمندان‌مربوط ابلاغ کرده و مدارک آن را جهت درج در پرونده اتهامی به هیأت مربوط تحویل دهند.

نایب رئیس- در ماده ۵۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی نرسیده ماده ۵۳ قرائت می‌شود. نایب رئیس- در ماده ۵۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی نرسیده ماده ۵۲ قرائت می‌شود. ماده ۴۷- هیأت مدیره وظائف خود را بصورت جمعی انجام می‌دهد و هیچ یک از اعضای هیأت مدیره حق ندارد از اختیارات هیأت منفرداً استفاده کند مگر در موارد خاص با داشتن وکالت یا نمایندگی از طرف هیأت مدیره.

اگر تمامی افراد سهام دار در منحل کردن شرکت یک نظر باشند این کار صورت می گیرد. و سرانجام به لطف الهی در تابستان ۹۹، وبسایت دانوما به صورت عمومی معرفی شد. مزیت اصلی دانوما نسبت به موارد مشابه ارائه محتوای ساختارمند مبتنی بر مراحل اجرایی و نکات و همچنین بومی بودن محتوا بر اساس شرایط ایران است.

در این صورت در مجمع عمومی مربوط باید حداقل 600 نفر عضو حضور داشته باشد تا کسب نصاب مذکور از طریق رای مثبت همه حاضرین در مجمع امکان پذیر گردد. شرایط سلبی و ایجابی تصدی سمت هیات مدیره( به صورت حصری) در ماده 38 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران احصاء گردیده و وجود سابقه عملکرد منفی، در زمره موانع تصدی سمت مذکور نمی باشد. اما در حالتی که این سابقه منفی به منزله فقدان اطلاعات و تجربه لازم برای انجام وظائف متناسب با آن تعاونی باشد، می توان به استناد بند 3 ماده 38، صلاحیت داوطلبین مذکور را رد نمود.